تدل ملاحقة النظام المصري المتصاعدة للصحفيين والمؤسسات الصحفية على ان النظام الذي يستعد لاعادة مصر لنظام التوريث الخديوي يشعر بالخوف والقلق .

و قرر النائب العام في مصر عبد المجيد محمود الاحد رضوخا لضغوطات حكومية احالة الصحافي المعارض البارز حمدي قنديل  الى محاكمة جنائية بتهمة سب وزير الخارجية أحمد ابو الغيط.

وتعد هذه من الحالات النادرة ان يدعي وزير خارجية على صحفي.
واوضح بيان للنائب العام انه تم "إحالة الإعلامي حمدي قنديل إلى محكمة جنايات الجيزة بتهمة السب والقذف في حق أبو الغيط".

وتعرض ابو الغيط لسلسلة انتقادات حادة مصرية وعربية بسبب مواقفه التي وصفت بالمخزية تجاه العدو الصهيوني والاحتلال الاميركي للعراق.

وكان ابو الغيط تقدم ببلاغ للنائب العام ضد قنديل عقب نشر مقال له في صحيفة "الشروق" اليومية المستقلة في مايو/آيار الماضي بعنوان "هوان الوطن وهوان المواطن".

واتهم ابو الغيط في بيانه قنديل بتهمة سب وقذف موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.

ويقول المحلل السياسي د. مصطفى سالم ان النظام المصري يحاول ان يبقي هالة مرعبة للمسؤولين لا يجوز تناولها بالنقد حتى يبقى رئيس الجمهورية كفرعون لا يجوز انتقاده وتناول فترة حكمه.

وأكد قنديل في أقواله أثناء تحقيقات النيابة أنه لم يقصد الإساءة لوزير الخارجية، مشيرا إلى أن أبو الغيط إعتاد خلال السنوات الأخيرة الإدلاء بتصريحات غير محسوبة لا تتفق مع مكانته كوزير خارجية لدولة بحجم مصر.

وجاء في الفقرة التي دعت الوزير لتقديم البلاغ "قبل السقوط يؤكد سفير مصر في إسرائيل أنه لا يقيم في دولة أعداء، نافيا بذلك تصريحا لوزير الخارجية وصف فيه إسرائيل بالعدو، وما كان لينفي إلا لأن التصريح سقط سهوا من فم الوزير الذى عادة ما تسقط من فمه الكلمات كما تتساقط النفايات من كيس زبالة مخروم".

واعتاد قنديل تقديم برامج تلفزيونية شديدة الانتقاد للحكومة عندما كان يعد ويقدم برنامج "رئيس التحرير"  كما انه يشغل منصب المتحدث الإعلامي باسم "الجمعية الوطنية من اجل التغيير"، التي يترأسها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسية المقبل في مصر محمد البرادعي.

وكانت قناة دبي وفضائية "الليبية" اوقفت برنامجا شهيرا للاعلامي المذكور بعنوان "قلم رصاص"، من دون أسباب معلنة من إدارة القناتين، لكن قنديل اعرب عن اعتقاده بأن "ثمة اعتراضاً سياسياً حسم الأمر بإلغاء البرنامج".

وكان التقرير السنوى للجنة حماية الصحافيين الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قال ان السلطات المصرية لجأت إلى رفع الدعاوى القضائية المسيسة أمام المحاكم وفرض الغرامات للسيطرة على وسائل الإعلام ومضايقة الصحفيين.

ووصف التقرير، الصادر في فبراير/شباط الماضي حول الاعتداءات على الصحافة في العام الماضي، مصر بأنها أشد البلدان تضييقا على حرية المعلومات.
وتم الحكم على اكثر من صحفي خلال فترة بيان اللجنة ولغاية يوم امس وكلها عقوبات سجن وغرامات.