حقوقنا www.rnewsa.net

د. مصطفى سالم / رئيس التحرير	29/08/2009

المزيد

منع زراعة الأرز على ضفتي نهر الكارون
 في الوقت الذي تنقل فيه المياه إلى إصفهان و رفسنجان! 
المركز الإعلامي لـ الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز

المزيد

المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان
يندد بالإعتقلات والسجون للأدباء والكتاب والفنانين والأكاديميين الأحوازيين!

المزيد

الشيخ عبدالحميد الدوسري
 ضحية أخرى من الآحوازيين  في السجون  الآيرانية

يوما اثر آخر تبرهن السلطات الفارسية الصفوية على نهجها القمعي الطائفي الشيعي الصفوي لجهة منع أي توجه إسلامي صحيح يسعى للتكامل والإرتباط بالذات الإلهية من دون وسيط . . . يوما اثر آخر تتكشف حقائقه الدنيئة،إذ أقدمت السلطات الفارسية على إغلاق الجامع التوحيدي الوحيد في قطر الأحواز كله،ذلك المسجد الذي تشكل بقعته المقدسة جزءا من مدينة عبادان الباسلة التي سعى الفرس لتفريسها منذ زمن بعيد .

لقد تم إغلاق المسجد وهو عبارة عن شظية من الممارسات السياسية الفارسية الايرانية،تلك السياسة التي لم تكتفي بإغلاق المسجد الذي هو عبارة لتواصل المسلمين بربهم وتقديم فروض الطاعة لتعليمات القرآن الكريم التي حثت على انشاء المساجد،لم تكتفِ بذلك بل أقدمت على إعتقال عشرات المصلين ممن يواضبون على الحضور في ذلك

المزيد

ابو اوس النجفي

  عرفت الرفيق الاستاذ عبد الغني عبد الغفور منذ بداية السبعينات يوم كان مسؤولا في القطاع الطلابي وجمعتني واياه رفقة رائعة وصداقة شخصية حيث عملت بمعيته في اذاعة صوت الجماهير   و امتدت صداقتنا  منذ ذلك التاريخ الى الايام التي دنس فيها الاحتلال الامريكي الغاشم ارض العراق الطاهرة . 

المزيد

المحاكمات العسكرية ..

حقائق ومواقف

نضع بين يديك الحقائق مجردة وموثقة بالأدلة والبراهين ويبقى لك اتخاذ المواقف التي تراها مناسبة ..

نحن ندعوك لأن تفعل شيئاً لتنكر هذه الجريمة، وتساعد هذه المجموعة المباركة في العودة لحرّيتها، من أجل مستقبل تسوده الحرية ،

فشارك معنا في الحملة الدولية للإفراج عن الإصلاحيين المصريين المدنيين المحالين للمحاكم العسكرية عن طريق : -

1- مطالبة الرئيس المصري بالإفراج عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية

2- طلب المساندة من المؤسسات الحقوقية الدولية للمضطهدين في مصر

أحرار مصر والعالم يرفضون المحاكمات العسكرية للمدنيين

 المُوقَّعون أدناه من القوى المحبة للحق والعدل والحرية من كافة ألوان الطيف السياسي والبرلمانيين والنقابيين وأساتذة الجامعات وأصحاب الفكر والأحرار في مصر وأنحاء مختلفة من العالم، يقفون جميعًا ضد محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وتتضافر كل جهودهم وإمكانياتهم من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للمواطن، وعلى رأسها أن يُحاكم المدني أمام قاضيه الطبيعي؛ إعمالاً للدستور والقانون والأعراف والشرعية الدولية.

كما يطالبون بتنفيذ القرارات المتعددة التي صدرت بالإفراج عن المدنيين المحبوسين والمحالين إلى المحاكمات العسكرية من قِبل قاضيهم الطبيعي

انضم إليهم بالتوقيع هنا

http://ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=32882&SecID=425

محاور الملف

·        المحور الأول: لماذا هذه القضية ولماذا هذا التوقيت؟

·        المحور الثاني: المحور القانوني وانتهاك أسس العدالة.

·        المحور الثالث: شهود الزور لا شهود الإثبات.

·        المحور الرابع: التقرير المالي.

·        المحور الخامس: انتهاك حقوق الإنسان للمحالين للقضاء العسكري.

·        المحور السادس: الجانب الطبي والإنساني للمحالين في القضية.

·        المحور السابع: من هؤلاء المحالون للمحاكمة العسكرية.

·        مرفقات.

·        كشف لكل الحقوقيين وتواريخهم.

المحور الأول:

لماذا هذه القضية

ولماذا هذا التوقيت؟

في الوقت الذي يتجه العالم كله إلى ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وإرساء قيم العدالة فضلا عن حق المواطنين في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي وإلغاء كافة أشكال المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد أبسط قواعد العدالة والاستقلال بل وتصدر أحكامها بناءًا على إملاءات سياسية من السلطات الحاكمة.

وبعد أن توقفت المحاكم العسكرية للمدنيين في مصر منذ سنة 2001 وتطلع المصريون مع دخول الألفية الثالثة إلى عهد جديد يراعي قيم العدالة ويحترم حقوق الإنسان كانت المفاجأة المؤسفة وهي حدوث ردة للخلف تكرس الاستبداد وانتهاك أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان بل وتقنين ذلك من خلال إجراء تعديلات دستورية تقضي على ما تبقى من هامش الحريات.

في هذا الوقت جرت وقائع أغرب محاكمة سياسية تشهدها مصر حين أصدر الرئيس مبارك قرارًا بإحالة 40 من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات والمهنيين من الإصلاحيين المنتمين للإخوان المسلمين في مصر إلى محاكمة عسكرية باتهامات باطلة لا يوجد عليها أي دليل سوى مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة التي احتوت كلاما مرسلا مليء بالافتراءات والأكاذيب والأغرب من كل ذلك أن قائمة المتهمين تضم عددا من المقيميين خارج مصر في عدد من البلاد العربية والأوربية مثل أ. يوسف ندا المقيم منذ أكثر من خمسين عاما بسويسرا، أ. إبراهيم الزيات المولود والمقيم بألمانيا، د.توفيق الواعي الذي يعمل استاذًا جامعيًا بدولة الكويت منذ أكثر من ثلاثين عاما، والشيخ/ فتحي الخولي المقيم في المملكة العربية السعودية منذ خمسين عاما، أ. غالب همت السوري الجنسية والمقيم في سويسرا منذ زمن بعيد ولم يأتي إلى مصر إلا في زيارات نادرة طيلة حياته.

فلماذا كانت هذه القضية ولماذا كان هذا التوقيت؟

كانت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر وديسمبر 2005 نقطة فاصلة في موقف النظام المصري من جماعة الإخوان المسلمين إذ رغم الانتهاكات الخطيرة التي شابت عملية الانتخاب وبالذات في مرحلتيها الثانية والثالثة تمكن الإخوان من تحقيق فوز كبير تمثل في فوز 60% من مرشحيهم في الانتخابات ودخول 88 نائبا منهم لمجلس الشعب يمثلون بذلك أكبر كتلة معارضة في تاريخ البرلمان المصري بالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت الأحداث السياسية في مصر خلال عامي 2005، 2006 ظهور الإخوان المسلمين كقوة سياسية كبيرة تقف في مواجهة الحزب الحاكم وتعارض استبداده وفساده.

وكان دورهم البارز في الحراك السياسي الذي بدأ مع الإعلان عن تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والذي اعتبره فقهاء القانون الدستوري أنه خطيئة دستورية ثم موقفهم في صف استقلال القضاة مع القوى السياسية الأخرى كان ذلك سببا في حدوث استقطاب حاد في الحياة السياسية المصرية كان طرفاه الإخوان من جانب والحزب الحاكم من جانب آخر.

وبدلا من إقرار النظام الحاكم بحق الشعب المصري في التعبير عن رأيه بالوسائل السلمية واختيار من يمثله في المجالس النيابية والامتثال للإرادة الشعبية قرر النظام توجيه ضربات شرسة للإخوان تثملت في عدة محاور:

1-  إجراء تعديلات دستورية مشينة تحظر أي نشاط سياسي بما في ذلك تشكيل الأحزاب – على أساس المرجعية الدينية والإعداد لإصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي يطلق يد الشرطة أكثر مما هي مطلقة ضد كل المعارضين السياسيين.

2-  منع الإخوان من الفوز بأي مقعد في انتخابات مجلس الشورى التي كان مقررا إجراؤها بعد أشهر قليلة من القبض على هذه المجموعة الأخيرة التي أحيلت للمحاكم العسكرية، وقد حقق النظام ذلك بالفعل إذ قام بتزوير انتخابات مجلس الشورى بشكل كامل ومنع نجاح أي مرشح للإخوان رغم النجاح الكبير الذي حققوه قبل ذلك بعام واحد في انتخابات مجلس الشعب.

3-  إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات من خلال التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2007 حتى يسهل تزييف إرادة الشعب وتزوير الانتخابات.

4-  تهيئة المناخ لإتمام عملية التوريث ونقل السلطة دون معارضة وبخاصة من الإخوان.

وقد حاول النظام المصري من خلال كل تلك الإجراءات تحقيق أغراض أخرى منها:-

‌أ.       تخويف وإرهاب الشعب المصري وبخاصة رجال الأعمال حتى لا يساندوا مرشحي الإخوان أو يساهموا في تقديم المساعدات الإنسانية التي يقدمها الشعب المصري العظيم للشعب الفلسطيني الذي يعاني الحصار والتجويع حيث تم التنويه عن ذلك في مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة.

‌ب.  إرسال رسالة للغرب بصفة عامة وأمريكا بصفة خاصة يبرر بها النظام المصري تلك الانتهاكات لأبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان بدعوى أن المجموعة الأخيرة المحالة للقضاء العسكري تنتمي لجماعة اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.

‌ج.    تغيب عدد كبير من رموز الإخوان أو مناصريهم لحرمانهم من الترشيح للانتخابات العامة.

‌د.      تشويه صورة الإخوان من خلال الحملات الإعلامية المنظمة في وسائل الإعلام الحكومية لإضعاف الشعبية التي يتمتعون بها في الشارع المصري.

هـ. إضعاف القدرة المالية لأفراد الإخوان أو مؤيديهم.

من أجل ذلك كانت هذه القضية وكانت هذه الاتهامات الملفقة التي توجه للإخوان لأول مرة وكان هذا التوقيت الذي تتم فيه أغرب محاكمة سياسية في مصر.

المحور الثاني:

المحور القانوني وانتهاك أسس العدالة

1- عدم وجود واقعة أو دليل محدد يخص أيًا من المتهمين:

ارتكزت أدلة الاتهام في هذه القضية على ما يسمى بمحضر التحريات للمقدم عاطف الحسيني الذي صدر بموجبه كل قرارات الضبط والحبس رغم أن هذا المحضر قد خلا من أي دليل مادي أو واقعة محددة فلم يتم رصد أي اجتماعات بين المتهمين على الإطلاق فضلاً عن أنهم جميعًا من محافظات مختلفة ولا توجد بينهم علاقات أو أعمال مشتركة كما أن جميع محاضر الضبط والتفتيش قد خلت من أية دلائل تشير إلى ارتكابهم جريمة ما.

2- أحكام القانون والدستور المهدرة والمنتهكة:

أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيل المتهمين في جلسة 29/1/2007 باعتبار أن الاتهامات تخلو من أية أدلة وبدلاً من أن تلتزم الداخلية بالإفراج عنهم استجابة لحكم المحكمة بادرت بإصدار الحكم باعتقالهم في نفس اليوم ثم أصدر النائب العام قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية بالإضافة إلى زوجاتهم وأولادهم القصر وتم إحالة القرار بالتحفظ إلى دائرة معينة في محكمة الجنايات معروفة بموالاتها للنظام والجدير بالذكر أن هذه الدائرة عقدت برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة الذي سبق اختيارها قبل ذلك وأصدرت أحكامًا بالحبس على أيمن نور وسعد الدين إبراهيم وكذلك مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب في قضية ضد يوسف والي والجدير بالذكر أن المستشار عادل عبد السلام جمعة قد اتهمه أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة في واقعة أخرى أنه تلقى منه رشوة بمبلغ 90 ألف جنيه ثم في خطوة تصعيدية خطيرة تم إصدار قرار بإحالة القضية إلى القضاء العسكري في 5/2/2007 في مخالفة واضحة للدستور وحرمان جميع المتهمين من قاضيهم الطبيعي رغم أنهم لم يرتكبوا إثمًا أو يمارسوا عنفًا أو يسرقوا ثروات البلد أو يتسببوا في غرق المئات من أبناء هذا الشعب ومن العجيب أنه في هذا الوقت بالذات يتم عقد محاكمات مدنية في قضيتين من قضايا التجسس لصالح إسرائيل بينما يحال هؤلاء بالذات إلى القضاء العسكري.

وعندما أبطلت المحكمة قرارات الاعتقال مرتين وأصبح الإفراج عن المتهمين وجوبيًا رد النظام على هذه الخطوة بإحالة المتهمين من خلال المدعي العسكري إلى المحكمة العسكرية يوم 23/4/2007 خلال أقل من 24 ساعة من حكم الإفراج حتى لا يتم إخلاء سبيلهم ومن العجيب أن النيابة العسكرية كانت تطلب استمرار حبس المتهمين في الفترة السابقة لهذا التاريخ بحجة عدم انتهاء التحقيق معهم ومع هذا صدر قرار الإحالة للمحكمة العسكرية دون أن تحقق النيابة العسكرية فعليًا مع أي من المتهمين والجدير بالذكر أن كل قرارات تجديد الحبس للمتهمين من خلال القضاء العسكري جاءت كلها باطلة لمخالفتها للقانون.

3- اصطناع الدليل لموافقة الاتهام:

من أعجب النقاط في هذه القضية أن نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية قامتا بتوجيه تهمة غسيل الأموال للمتهمين في الوقت الذي كلفت لجنة مالية لاصطناع الدليل على هذه التهمة وقد ظلت هذا اللجنة تعمل على إعداد تقريرها المالي عدة شهور ورغم توجيه تهمة غسيل الأموال في قرار الاتهام في أولى جلسات المحكمة العسكرية في 26/4/2007 إلا أن المدعي العام العسكري اعترف في هذه الجلسة أن التقرير المالي الذي تستند إليه تهمة غسيل الأموال لم يتم إعداده بعد والجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية قد تسلمت هذا التقرير المالي في 23/5/2007 أي بعد خمسة أشهر من تاريخ توجيه تهمة غسيل الأموال للمدعى عليهم وبعد شهر من انعقاد أولى جلسات المحكمة العسكرية نفسها.

ثم كان صدور حكم القضاء الإداري في يوم 8/5/2007 ببطلان قرار الإحالة للقضاء العسكري لطمة كبرى للذين اتخذوه وأصبح الإفراج عن المدعى عليهم أمرًا محتمًا إلا أن الداخلية ضربت بهذا الحكم عرض الحائط أيضًا وبدأت في اتخاذ أساليب ملتوية للتهرب من تنفيذ هذا الحكم وكان من أهم مظاهر هذه الأساليب الاستشكال أمام دائرة غير مختصة أصلاً وقد تم رفض هذا الاستشكال بالطبع فيما بعد كما أنها طعنت بعد ذلك على حكم القضاء الإداري في الإدارية العليا حيث تم اختيار الدائرة الأولى المنتدب أعضاؤها في جهات وزارية مختلفة في الوقت نفسه وقد قامت هيئة الدفاع برد هذه الدائرة إلا أنه بالمخالفة للقانون أيضًا نظرت نظرت نفس الدائرة في طلب ردها وكان من المفروض نظر الرد أمام جهة أخرى.

تم قبول دعوى من المدعى عليهم أمام المحكمة الدستورية العليا وهي خاصة بحدوث تنازع بين القضاء المدني والقضاء العسكري في ذات القضية حيث تعرض القضاء المدني لقرار النائب العام بالتحفظ ثم نظر الطعن ضد هذا القرار وضد حكم المستشار عادل عبد السلام جمعة في نفس الوقت الذي ينظر القضاء العسكري ذات القضية من خلال المحكمة العسكرية وكان قبول المحكمة الدستورية العليا نظر هذه الدعوى يحتم بحكم القانون الوقف الفوري لنظري الدعوى وكذلك الإفراج عن جميع المتهمين لحين الانتهاء من فض هذا التنازع إلا أن كلاً من الداخلية والمحكمة العسكرية لم يلتفتا إلى تطبيق هذا القانون أيضًا حيث بات واضحًا أن القرار السياسي باستمرار حبس المدعى عليهم وتوجيه التهم إليهم بالزيف والبطلان هو الذي ساد وتغلب في النهاية ضاربين عرض الحائض بالقانون وأحكام القضاء.

3-4- المحكمة العليا السرية:

أعلنت المحكمة العسكرية في أولى جلساتها أن الجلسات علنية وأنها لن تمنع أحدًا من حضور الجلسات غير أنها في نفس الوقت منعت جميع الإعلاميين والمراقبين الدوليين وممثلي منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وكذا ممثلي النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني من حضور جميع جلسات المحكمة والتأكد من توفر محاكمة عادلة للمدعي عليهم رغم أن بعضهم حصل على موافقة وزارة الخارجية للحضور ومن أبرز هؤلاء المراقبين الدوليين الذين تم منعهم:

الجلسة الثانية: 3/6/2007م:

السوري د.هيثم مناع (المتحدث الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان)، الأردني د.أنيس قاسم (كبير مراقبي منظمة العفو الدولية) والجزائرية أ. حسيبة صحراوي (ممثلين لمنظمة العفو الدولية) والأخيرة هي (نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية)، إيلايجا زروان (مستشار منظمة هيومان رايتس ووتش)، ورئيس نقابة المحامين الأتراك.

الجلسة الثالثة: 15/7/2007م:

السيد رمزي كلارك (وزير العدل الأمريكي السابق)،البريطانية إيفون ريدلي (صحفية مشهورة)، والسير إيفان لورانس (المستشار القانوني لملكة بريطانيا)، الإنجليزي علي أظهر (المحامي البريطاني المرموق ورئيس منظمة العدالة الدولية)، الأردني سميح خريس (مندوب منظمة العفو الدولية).

الجلسة الرابعة: 5/8/2007م:

الفرنسية د. فيوليت داغر (رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس)، والأردني سميح خريس (مندوب منظمة العفو الدولية).

الجلسة الخامسة: 19/8/2007م:

المزيد

خسة الحكومة الاردنية وعمالتها وصمة عار لن نقول فيها الا ان الشعب الاردني مطالب بالتخلص من هذه الحكومة الحقيرة التي تضم مجموعة لصوص وجبناء.

فلم يكف عصابة الاردن ما يفعله الاحتلال الاميركي الصليبي والايراني الاجرامي الشيعي الجبان ضد ابناء العراق وما تقوم به حكومة العراق الشيعية التي جاء بها الاحتلال الاميركي على رأس الحكم من عمليات اجرامية ضد السنة.

فقرر ان يكون بمثل حقارتهم فماذا فعلت هذه العصابة.

كل عراقي يدخل عمان المستباحة اميركيا يتم تفتيش حتى المناطق الحساسة ولو كانت طفلة عمرها سنوات خمسة .

نقول لهذه العفونة التي تعيش وتبوس قدم الامي

المزيد